WEBREVIEW

أثر تخلف آحاد الجزئيات أو حكمتها في الكليات الوضعية

قسم الإمام الشاطبي المقاصد إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، وتحت قسم مقاصد الشارع ضمّن مقاصد وضع الشريعة ابتداءً ثلاث عشرة مسألة، العاشرة منها في تخلف الحكم أو الحكمة عن بعض الجزئيات وكونه لا يقدح في كلية المقاصد. سواء كان ذلك في الضروريات والحاجيات والتحسينيات لأنها شُرعت للمصالح الخاصة، أو كان ذلك في قواعد الدين وأصوله العامة، أو في العموم اللفظي في التشريع، أو في عزائم الأحكام ومصالحها الكلية. فالتشريع الثابت للأمر الكلي لا يزيحه عن كليته تخلف جزئي أو جزئيين لأن الحكم للأغلب الأكثر كما هو حاصل آحاد التشريع. ثم إن هذه الجزئيات المتخلفة لا ترتقي إلى إنتاج كلي جديد، إضافة إلى أن تنقيح مناطها قد يجلي لنا أن تخلفها حاصل لاكتسابها حكما آخر لا يسعفها الاندراج تحت هذا الكلي بل تحت كلي آخر، كما لو تخلفت حكمة حكم الجزئي أو كانت غير مطردة. وهذا لا يكون إلا في الكليات الاستقرائيات الوضعية الشرعية أو اللغوية، أما الكليات العقلية فلا يمكن بحال تخلف الجزئي منها عنها لأن تخلفه يعود على أصله بإبطال.


 
| info visites 3366167

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Sciences sociales et humaines  Suivre la vie du site الأكاديمية للدراسات الإجتماعية و الإنسانية  Suivre la vie du site Numéro 03   ?

Creative Commons License