WEBREVIEW

نظرية الملكية بين التشريع الاقتصادي الإسلامي و القانون

نظام الملكية إنما يعني خاصة
نظام الأموال التي هي عصب الحياة،
إذ هو- بصفة عامة -تحديد لمدى
اختصاص كل فرد من أفراد المجتمع
بما يقع تحت سيطرته من قيم مالية،
واستغلاله لها بالاستعمال، و لمدى ما
يلقى على عاتقه من أعباء و ما يفرض
عليه من ضوابط تتعلق بهذه السيطرة
و تقتضيها المصلحة العامة.
و السؤال المطروح : ما ماهية هذا
الحق؟ و ما هي أنواعه؟ و ما هي
ضوابط كل نوع؟ و ما هي أسباب
انتقالها، و ما علاقتها بالمال ووظائفه،
ثم بالإرث؟ و ما الفرق في ذلك كله
بين الشريعة و القانون ؟


Document joint


 
| info visites 3372994

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Sciences sociales et humaines  Suivre la vie du site مجلة العلوم الإنسانية  Suivre la vie du site Numéro 09   ?

Creative Commons License