WEBREVIEW

ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

نتيجة لعجز المشرع في وضع
تعريف دقيق، جامع ومانع للعمل
التجاري، تصدى جمهور الفقهاء، لحل
هذه الإشكالية، فاختلفت الآراء وتباينت
في إيجاد معيار واحد لمفهوم العمل
التجاري.
ونتيجة لهذا التباين، استند أنصار
المذهب الذاتي على اعتبارات قانونية
لصياغة مجموعة من المعايير، واستند
أنصار المذهب المادي على اعتبارات
اقتصادية، في وضع معاييرهم.
وأهمية هذه الدراسة؛ تظهر في
ضرورة إيجاد معيار شامل من خلاله،
نميز بين العمل التجاري والعمل المدني،
ومعرفة أي القواعد القانونية التي تطبق.
وأخيرا، نخلص إلى معرفة نتيجة
المحاولات الفقهية، وتأثير ذلك على
موقف المشرع الجزائري.


Document joint


 
| info visites 3363447

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Sciences sociales et humaines  Suivre la vie du site مجلة العلوم الإنسانية  Suivre la vie du site Numéro 07   ?

Creative Commons License