WEBREVIEW

الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الإستثنائية

يحكم نشاط الإدارة العامة الخضوع للقانون و التقيد بالمشروعية في جميع نشاطاتها و قراراتها.و يؤدي ذلك الى نتيجتين رئسيتين :الأولى قانونية و الثانية سياسية،هنا ما يؤدي الى المساءلة السياسية و الشعبية للحكومة القائمة.لقد صيغ مبدا المشروعية ليحكم نشاط الإدارة في الظروف العادية أما في الظروف الغير عادية فالإدارة تتمتع سلطات واسعة تسمح لها بالخروج على المصادر المشروعية المعروفة في الظروف العادية.و يكون ذلك من أجل مجابهة الظروف الإستثنائية و الحفاظ على الأمن العام.و لا تستطيع الإدارة السيطرة على الوضعية الإستثنائية الا بالسلطات الإستثنائية و هي نظرية قانونية من صنع القضاء الفرنسي.لذا من الضروري عرض النظرية كما ظهرت في مصدرها ثم تطبيقاتها في التشريع الجزائري.


Auteur(s)

.شيهوب م

 
| info visites 3360422

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Science juridiques, politiques et administratives  Suivre la vie du site Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...)  Suivre la vie du site Volume 36  Suivre la vie du site Numéro 1   ?

Creative Commons License