WEBREVIEW

مدى صحة استبعاد مبدأ التطبيق الفوري للقانون الجديد الأقل شدة في المجال الجمركي

يتعايش في قانون العقوبات مبدأين،مبدا عدم رجعية القانون الجنائي و مبدا تطبيق القانون الجديد الأقل شدة.مما ادى الى تعارض المنظور التيار الكلاسيكي

الذي يتبعه القانون الجزائري.الذي يتكرس لتطبيق القانون القانون الجديد الأقل شدة في صيغة الإستثناء،و يستعبده في الميدان الجمركي.اعتبرت المادة الثانية من قانون

العقوبات الطابع التعويضي لهذه الجزاءات هو الحل،لذا اراد المجلس الأعلى تضييق مجال القاعدة بجهود مبدئية و بتبريره المستبعد للمبدا،و يجدالمجلس الأعلى الجزائري

سندا في النموذج القضائي الفرنسي و تبريراته و الحلول المعتمدة فيه.و مناقشة صحة تطبيق المجلس الأعلى لنص المادة 259-4 من القانون الجزائري و نتيجة تطبيقها.


 
| info visites 3363115

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Science juridiques, politiques et administratives  Suivre la vie du site Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...)  Suivre la vie du site Volume 36  Suivre la vie du site Numéro 2   ?

Creative Commons License