WEBREVIEW
Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > مجلة المجلس الدستوري > الـعـدد 05 > الـعـدد 05

الـعـدد 05

Articles de cette rubrique


أثر التمثيل السياسي على الحكامة المحلية في الجزائر

تمثل المجالس المحلية الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ومكان مشاركته في تسيير الشؤون العمومية المحلية، ويعتبر الانتخاب الوسيلة الأساسية لتحقيق هذه المشاركة.
يعد النظام الانتخابي وسيلة تقنية تجعل الانتخاب مصدر شرعية السلطة. وبالتالي يكتسي أهمية أساسية وإدارية واجتماعية بالغة، من ناحية مساهمته في تحقيق الاستقرار السياسي وتطوير الديمقراطية في المجتمع وضمان النجاعة في التسيير من خلال مؤسسات تمثيلية تسهر على السير الحسن لمؤسسات الدولة.......



دسترة الحق في بيئة سليمة؛ نحو تحقيق الأمن البيئي في الفضاء المغاربي “

يُعد الحق في بيئة إنسانية و/أو بيئة سليمة و متوازنة وصحية ونظيفة.. ؛ من بين أهم المطالب والمقاصد التي يجب أن تقوم عليها عجلة الحداثة والتنمية في ظل التلوث البيئي الكبير الذي تعاني منه الكرة الأرضية، والذي نجم عنه مشاكل جمّة وأمراض مزمنة كالربو والحساسيّة... ، وأدى إلى بروز ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيير المناخي المضطرب..؛ مما ينبئ بكوارث بيئية خطيرة تهدد ليس اقتصاديات الدّول فقط بل وجود الإنسانية في حد ذاتها.....



دور البرلمان في إدارة الدولة الحديثة – مقاربة نظرية لفهم واقع العمل البرلماني -

إن المكانة الهامة التي يحتلها البرلمان في المنظومة السياسية والدستورية للدولة الحديثة تؤهله بان يكون جهة معنية بإدارة الدولة باعتباره ممثلا للسلطة التشريعية، ولهذا نجد أن دور البرلمان في الأنظمة السياسية الكبرى السائدة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والتي تختلف دور البرلمان في إدارة الدولة انطلاقا من لخصوصية التجربة الديمقراطية لكل بلد، ومن خلال هذه الأنظمة نجد أن دور البرلمان في إدارة الدولة يتجسد بممارسته لوظائف التشريع والرقابة وإقرار الميزانية بالنظر إلى أهميتها بالنسبة لعملية تسيير الدولة، والتي يعتبرها دارسي القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة جوهر العمل البرلماني بالنظر إلى الوظائف السابقة تتأثر بمجموعة من الاعتبارات والمحددات المؤثرة في فعالية دور البرلمان في إدارة الدولة.



نظام المناصفة في الجزائر، لدعم المساواة في المشاركة السياسية للمرأة أم للتمييز بينها وبين الرجل؟

Les droits de participation politique jouent un rôle important dans la promotion de la gouvernance démocratique, dans la primauté du droit et dans l’inclusion sociale et le développement économique du pays, et aussi dans la promotion des droits de l’homme. Ces droits permettent aux individus de participer directement et indirectement dans la vie politique et publique, ce qui représente un élément important pour éliminer la marginalisation et la discrimination .Mais ils se heurtent à plusieurs obstacles, qui peuvent inclure la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la naissance, le handicap, ou la nationalité, ou toute autre raisons .
Dans le but d’éliminer la discrimination, la plupart des pays du Maghreb, et depuis le début des années 90 ont lancé une série de réformes, de procédures juridiques et de mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme dans tous les domaines. Par conséquent, les pays du Maghreb (Tunisie, Maroc, Mauritanie, Algérie et Libye) adoptent un principe récemment connu par certains systèmes démocratiques le Quota. La Constitution algérienne de 1996 a consacré, le principe de l’égalité entre les citoyens, et dans ce cadre le document d’amendement proposé sur la Constitution algérienne en 2014 publié par la Présidence de la République, a proposer le principe de la « parité ».
Ainsi nous avons essayé de trouver des réponses à travers cet article, aux obstacles qui se dressent sur le chemin de la participation de la femme algérienne dans la vie politique à travers le système proposé dans l’amendement de la constitution « parité ». Au début, nous nous sommes concentrés sur les précieux efforts de l’Etat algérien pour le développement de la performance des femmes.
Aussi, cet article scientifique rentre dans un cadre spécial sur la façon de procéder à une véritable démocratie, pour savoir comment le système de parité peut faire face à la discrimination et accompli l’égalité politique entre les hommes et les femmes ? Après cette
étude, on constate que les textes juridiques ne constituent pas une garantie suffisante pour établir la parité, mais ce principe est lié à une série de mécanismes de soutien pour le réaliser.
La meilleure solution est de redresser les femmes comme partenaires qui jouissent de pleins droits civils et opportunités, et supprimer les obstacles pour atteindre le stade de l’égalité .Enfin, nous disons que la parité ne peut être atteinte du jour au lendemain, elle devrait être installée culturellement par l’autonomisation politique.



| info visites 3816759

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Science juridiques, politiques et administratives  Suivre la vie du site مجلة المجلس الدستوري  Suivre la vie du site الـعـدد 05   ?

Creative Commons License