WEBREVIEW
Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > مجلة المجلس الدستوري > الـعـدد 02 > الـعـدد 02

الـعـدد 02

Articles de cette rubrique


قوانيـن الإصلاح السياسي في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية قانون الأحزاب و قانون الانتخابات مثالا

الديمقراطية هي أسلوب حكم، وتعني حكم الشعب لنفسه بنفسه. إن نظام الحكم وشكله يحدّده القانون الأسمى في الدولة (ونعني به الدستور) وتجسّده القوانين المطبقة له، وإنَّ مدى دمقرطة هذا النظام أو ذلك يحدّده كذلك الدستور والقوانين الـمؤطرة للديمقراطية والنشاط السياسي، وعليه فإن دور القانون في الدولة الديمقراطية هو تكريس الديمقراطية وليس مصادرتها (...)


الديمقراطية عبر القانون الدولي هل يصلح التطبيق القسري؟

لم تعد التجمعات الإنسانية قادرة على الاستغناء عن نصوص قانونية لتنظيم العلاقات المعقدة التي تنشأ بينها وتضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة وتيسّر العيش في أمن و وئام. على الرغم من اختلاف الديانات والمعتقدات والثقافات فإن بعض الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان، بغض النظر عن جنسه ولونه وأصله ودينه أصبحت تحظى بحماية خاصة، ظنّا أنها (...)


كلمة معالي السّيد الطيّب بلـعـيز رئيس الـمجلس الدستوري في افتتاح اليوم الدراسي حول الديمقراطية بواسطــة القانون الجزائــر- 13 جانفي 2013

احتفاء بهذه التـظاهرة العلمية التي تعـقـد داخـل حـرم المجلس الدستوري الذي يمـثل أحـد الأقـطاب القانونية التي تفـتخر بها بـلادنا، يشرّفـني كامل الشرف والسّعـادة أن أرحّـب بكم جمـيعا بأسمى وأنبـل عبارات التـّرحيب والتّـكريم، وبضيوفـنا الأجانب الكرام الـذين شـرّفـونا بحضورهم ومساهمـتهم في هذه التظاهرة العـلمية (...)


النظام القانوني لحامي الحقوق في فرنسا

حماية لحقوق وحريات الأفراد من تعسف الإدارة العامة، ولمحاولة الـموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، تم إحداث طرق جديدة بديلة عن الطرق الـمعروفة الكلاسيكية، التي أصبحت لا تسمن ولا تغـني من جوع، والتي ترمي إلى حل الخلافات التي تنشأ بين المواطن والإدارة العامة، ومن هذه الطرق لدينا نظـام حامي الحـقوق أو الـمدافع عن الحقـوق(1)، (...)


آلية الدفع بعدم الدستورية و أثرها في تفعيل العدالة الدستورية

لا يكتسب أي نظام دستوري الطابع الديمقراطي إلاّ إذا كفل للأفراد جميع حقوق المواطنة، وعلى رأسها الحق في التقاضي؛دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم أمام مختلف جهات القضاء العادي والإداري والدستوري؛ وبدون هذا الحق المحوري ضمن قائمة حقوق الإنسان تظلّ الحقوق الدستورية غير مضمونة، وغير مشمولة بالحماية القضائية، وعرضة للانتقاص ما بين سلطة تشريعية تقيّد (...)


حماية الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري

لقد أصبح الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من الالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق الدولة في إطار المجتمع الدولي، حيث جاءت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، سواء التي صدرت في صيغة اتفاقيات -عامة أو خاصة- أم التي صدرت بصيغة إعلانات، حصيلة توافق عالمي حول قيم إنسانية غدت تشكل قواعد قانونية آمرة أو شبيهة بالقواعد (...)


مـحـطـات بارزة في تطـور الـدساتير الجـزائـريـة

تحتاج كل دولـة إلى دستور، يــؤطّـر مؤسساتها، ويحدّد آليات الوصول إلى السلطة وممـارستها، وتُصان من خلاله حقــوق الأفــراد وحرياتهم ؛ لذلك كله يكون الدستور مـطلبا ملحا بعد استرجاع الــدولة لسيادتها، كما يمكنها أن تدخل تعـديلات جـزئية عليه تماشيا مع التـطورات التي تشـهدها، أو ربما قـد تستدعي الظـروف إلغاءه كـليا واستبداله بدستور جـديد (...)


الافــتـتـاحيــة

مـجلة الـمجلس الـدستوري" منبر علمي متخصّص نريده مساحة مضيئة للتـعريف بالـفقه الدستوري الجـزائـري وتجربة بلادنـا في مجال الـقضاء الدستوري، وكذا مواكبة تطور الـفكر الدستوري العالمي والتفـتّح على خبرات الأمم الأخرى الـثريـّة في مجال الرقـابة الدستورية وحـماية الحـقوق والحريات. يتضمّن هذا العـدد مقالات ودراسات متميّزة لأساتذة (...)


| info visites 3816053

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Science juridiques, politiques et administratives  Suivre la vie du site مجلة المجلس الدستوري  Suivre la vie du site الـعـدد 02   ?

Creative Commons License